"اليمن: النساء أكثر إلماماً بالأمن الرقمي من الرجال وأكثر استهدافاً"

كان القرار الذي اتّخذته الناشطة اليمنيّة في مجال الحقوق الرقميّة يسرا العصري بمشاركة نصائح لتعزيز الأمن الرقمي مع صديقاتها، كافياً لجعلها ضحيّة محاولات اختراقٍ عديدة، بقيَ المسؤولون/ات عنها مجهولون/ات.

في حديثٍ مع “سمكس”، تقول العصري إنّ مهاجماً استطاع الولوج إلى هاتف زميلتها وعمد إلى إنشاء مجموعاتٍ ضمّ إليها كلّ أرقام صديقاتها، وابتزّ عدداً منهنّ على مدى فترة لا يستهان بها قبل أنّ ينجو بفعلته من غير حسابٍ أو ملاحقة قانونيّة...

تتنوّع ِأشكال العنف الرقمي التي تستهدف اليمنيّات بين الابتزاز الإلكتروني، وسرقة البيانات الشخصية، والتحرّش الإلكتروني، وفقاً لكلام الناشطة الحقوقية بشرى السعدي، في سياق حديثها مع “سمكس” حول الخطط التي يعتمدها غالباً المهاجمون/ات المنتمون إلى جهات مختلفة. وتتوسّع هذه الهجمات إلى التهديد بنشر صور خاصّة أو بيانات شخصيّة، وذلك بغية تخويفهنّ وثنيهنّ عن متابعة نشاطهم/ن الإلكتروني، وفق قول الناشطة اليمنيّة...

في استبيان نشرته “منصتي 30” شارك فيه 1717 شخصاً، تبيّن أنّ 41% من المشاركين/ات لم يسمعوا بمصطلح الأمن الرقمي من قبل، وأن الذكور “أكثر جهلاً من النساء بالأمن الرقمي”. علاوة على ذلك، اتّضح أنّ الأسباب الرئيسيّة  للأمية الرقمية لدى النساء تعود بشكل أساسي إلى حرمانهنّ من التعليم التقليدي بنسبة 55%، والقيود المجتمعية بنسبة %54.

وفقاً للاستنتاجات التي خلُص إليها الاستبيان، تزيد الأمية الرقمية من فرص تعرّض الفتيات للابتزاز، لا سيما في ظل الضغط الذي يمارسه الذكور على النساء في أسرهم في أحيان كثيرة، ممّا يدفعهنّ إلى التستر على ما يتعرّضن إليه. 

يُجمع الناشطون/ات والخبراء في مجال الأمن السيبراني، كما ذكرنا آنفاً، على أنّ عدم إلمام المستخدمين/ات بأساسيات السلامة الرقمية وكيفيّة حماية أنفسهم/ن ووجودهم/ن في العالم الإلكتروني هو السبب الرئيسي لوقوع هذه الحوادث...

“لا توجد قوانين في التشريع اليمني تحمي الضحية من الابتزاز الإلكتروني”، حسبنا تقول لـ”سمكس” المحامية أروى الشميري، مسؤولة الدعم القانوني في “اتحاد نساء اليمن”، وهو منظمة جماهيرية طوعية غير حكومية ولا ربحيّة، مشيرة إلى أن غياب الرادع القانوني أدّى إلى ارتفاع في معدّلات الجريمة الإلكترونيّة في البلاد.

يعاقب القرار الجمهوري بالقانون رقم (12) لسنة 1994م بشأن الجرائم والعقوبات، الذي لا يُطبّق أصلاً في البلاد بسبب سيطرة العادات القبليّة، بالحبس “مدّة لا تتجاوز خمس سنوات أو بالغرامة كل من يبعث قصداً في نفس شخص الخوف من الإضرار به أو بأي شخص آخر يهمه أمره ويحمله بذلك وبسوء قصد على أن يسلمه أو يسلم أي شخص آخر أي مال أو سند قانوني أو أي شيء يوقع عليه بإمضاء أو ختم يمكن تحويله إلى سند قانوني”.

ولكنّ هذه المادة “تفقد فعاليتها عند توظيفها في إطار الجرائم الإلكترونية”، وفقاً للشميري، لأنّ استخدام كلمة “بسوء قصد” في التشريع أفسحت المجال أمام المبتزين لإثبات حسن نواياهم وإنكار علاقتهم بأي عمليّات ابتزاز.